و از جمله اراضى خراجيه كه بعضى مفتوح به عنوه است و برخى به مفتوح به صلح ، ارض رى و نيشابور و طبرستان و آذربايجان است ، و همچنين هرات و قوشج و توابع آن ، و از انتهاى خراسان ، كرمان و همدان تا قزوين و حوالى آن ، بلكه غالب بلاد اسلام و ظاهر اين است كه در جميع اين اراضى ، حكم مفتوح العنوه جارى است ، مگر آنچه در اين زمان معلوم شود كه نه چنان است . و اراضى خراجيه ، مال كافهء مسلمين است و چيزى از آن مختص احدى از مسلمانان نيست مگر به تبعيت آثار تصرف ، چنان كه در مساكن و بساتين و مانند آن ، مادام كه آثار تصرف باقى است ، متصرفين راست انواع تصرفات در آن به بيع و شرا و آنچه خواهند از وقف عام يا خاص و وصيت و غير آن ، و پس از آن كه آثار تصرف زايل شود باز به دستور اوّل مال كافهء مسلمين است و تصرف در آن با امام است و او به رعايت صلاح مسلمين به قباله مىدهد به هر كه خواهد و صرف حاصل آن مىكند به مصالح عامهء مسلمين ، سيّما مجاهدين ، چه مسلمين را كدام مصلحت اعظم است از حفظ عرض و جال كه صرف شود مال ايشان در آن ، و در غيبت امام ( ع ) كه نايب عام را ممكن نباشد قيام به اين كار بايد اذن دهد به امراى اسلام و اگر اذن ندهد باز راجع است امر به امراى اسلام كه جمع سپاه و لشكر براى دفع از اسلام و مسلمين بنمايند و ايشان راست قباله يا اجاره به هر كه خواهند و هر چه خواهند از نصف يا ثلث يا دو ثلث و صرف حاصل آن مىكنند در حفظ بيضهء اسلام و مسلمين . و مراد از جزيه مالى است كه از يهود و نصارى و مجوس گرفته مىشود ، و گرفته نمىشود از كودكان و ديوانگان و زنان و جزيه را در شرع مقدس قدر معيّن نيست بلكه منوط است به رأى امام كه فراخور وسع و طاقت آنها هر چه خواهد گيرد و جايز است قرار دهد جزيه بر رؤس يا زمين ، و در غيبت امام ( ع ) مستحق جزيه ، مجاهدين‌اند چنان